تلخيص مادة المدنيات 2015-10-22 للامتحان الشهري

الدولة الديموقراطية

تعريفات:

1) الديموقراطية كشكل من اشكال الحكم :

في الدول التي تعني فيها الديمقراطية شكلا من اشكال الحكم لا تعمل الديمقراطية

إلا بالمفهوم الإداري الشكلي بحده الأدنى . أي أنه لا تطبق في الدولة إلا المبادئ

الضرورية لوجود النظام الديمقراطي ، مثل : حكم الشعب ، فصل السلطات ،

إجراء انتخابات ديمقراطية على فترات ثابتة ، الحسم بموجب مبدأ حسم الأكثرية.

2) الديموقراطية كنظرة فلسفية وأسلوب حياة :

في الدولة التي تكون فيها الديموقراطية نظرة فلسفية وأسلوب حياة فإنها تطبق

أيضا بالمفهوم الجوهري ( وليس فقط الشكلي ) : الاعتراف بقيمة التسامح ، مبدأ

التعددية ، حقوق الإنسان والمواطن ، تطبيق هذه المبادئ والقيم وحمايتها .

توجهات:

1) التوجه الليبرالي :

بحسب التوجه الليبرالي فإن الفرد يعتبر العنصر الأساسي في المجتمع ولهذا فإن

للفرد وحريته قيمة عظمى . ويرى هذا التوجه أن الوظيفة الأساسية للدولة تحدد

في حماية حريات الفرد . يجب إتاحة الفرصة أمام الفرد لتحقيق حريته بالمعنى

التام للتحقيق الذاتي ، وإذا لم تتدخل السلطة بما يدور في الدولة في المجالات

الاقتصادية والاجتماعية فسينشأ في الدولة تنافس حر يؤدي إلى أقصى حد من

استغلال الطاقة الكامنة لدى الفرد وتحقيق حريته على أوسع نطاق . بحسب هذا

التوجه فإن للمساواة أهمية فقط على الصعيد السياسي ( لكل مواطن صوت ،

والأصوات متساوية فيما بينها ) ، أما على الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي فإن

الدولة غير مستعدة أن تمس بحريات الفرد من أجل تقليص الفجوات الاجتماعية

وتعزيز تكافؤ الفرص بين الأفراد في الدولة .

2) التوجه الديمقراطي الاجتماعي :

بحسب هذا التوجه الدولة تتحمل مسؤولية المجتمع ككل ، لذلك فأن هذا التوجه يطمح إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية ليس فقط على الصعيد السياسي ، وإنما أيضا على صعيد المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة . بموجب هذا التوجه هنالك تأكيد على مركزية وأهمية المساواة في النظام الديمقراطي ، ليس فقط بالمفهوم الشكلي من حيث معاملة الجميع بالتساوي ، وإنما أيضا بالمفهوم الجوهري لتحقيق مبدأ المساواة في المجتمع – أي تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية . بموجب هذا التوجه تستطيع الدولة المس بحريات الفرد – لحد معين – من أجل تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية ، هذا الأمر من شأنه أن يعطي للمواطن الاستقلالية وأمن اللازمين للمشاركة في الحياة السياسية .

للخلاصة : يمكن القول أن وجه الشبه بين التوجهين يكمن في قبول مبدأ الحرية وقدسية حقوق الفرد ، أما الفرق بينهما فيعود إلى مدى المساواة المرغوبة في المجتمع في مسألة مدى تدخل الدولة في المجال الاجتماعي - الاقتصادي .

مبادئ النظام الديموقراطي

1) مبدأ حكم الشعب :

يعتبر مبدأ حكم الشعب أحد المبادئ المركزية والضرورية في النظام الديمقراطي

حيث يعود إلى فكرة العقد الاجتماعي الذي بموجبه تقوم الدولة من قبل الشعب

ومن أجله ، أي أن حكم الشعب هو تعبير عن سيادة الشعب ، وأن الشعب نفسه

هو الحاكم في الدولة ومصدر جميع الصلاحيات فيها .

أول من طبق هذا المبدأ كانت أثينا ( في القرن الخامس قبل الميلاد ) ، فكان

الشعب يشارك في اتخاذ القرارات مباشرة ، فقد كان كل مواطن يملك حق

المشاركة الفعلية في كافة مجالات الحياة السياسة في الدولة ، لهذا تسمى

الديمقراطية الأثينية ديمقراطية مباشرة .

أما في هذه الأيام فإن حكم الشعب يعني الحكم بواسطة ممثلين عنه. الشعب لا يدير

شؤون الدولة مباشرة ، فالممثلون المنتخبون هم الذين يديرون شؤون الدولة في

البرلمان والحكومة والمؤسسة الرئاسية ( ديمقراطية غير مباشرة ) .

أما أسباب تبني الديمقراطية الغير مباشرة:

إن كبر عدد السكان المواطنين في الدولة لا يتيح تجميع المواطنين لإجراء مباحثات ، اتخاذ قرارات وإخراجها إلى حيز التنفيذ .
إن كمية المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات هائلة ، ولا يملك معظم الجمهور الرغبة أو القدرة على اكتساب المعرفة والمعلومات اللازمة طوال الوقت ، حيث يكون منشغلا في تدبير شؤونه الحياتية .
إن تعقيد المشكلات التي على الدولة حلها توجب توفر تأهيل ، المهارة والمهنية . والجمهور العريض يفتقر إلى هذه المؤهلات الضرورية .

2) مبدأ التعددية :

التعددية تعني الاختلاف والتنوع بين الأفراد والجماعات التي يتكون منها المجتمع وتعني أيضا حق كل مجموعة التعبير عن اختلافها عن باقي المجموعات والسعي من اجل تحقيق أهدافها ومصالحها. يمكن للاختلاف بين الأفراد والجماعات أن يكون على أساس اقتصادي ، اجتماعي ، ثقافي ، سياسي ومؤسساتي ، وهكذا يمكن لكل مجموعة أن تحقق ذاتها وتحافظ على هويتها وتميزها عن باقي المجموعات في الدولة . التعددية لا تعني إعطاء المواطنين أو المجموعات حرية مطلقة من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم لأنه في مثل هذا الوضع ستعم الفوضى ، ولذلك يجب وضع حدود أو قيود للمجموعات المختلفة من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها بشرط الحفاظ على مجتمع نظامي .

*التعددية تعبر عن مركبات هامة في الديمقراطية :

الاعتراف بحق التنوع بين البشر وبين المجموعات المختلفين بطبيعتهم عن بعضهم البعض في الحاجات ، المصالح ووجهات النظر .
توزيع القوة في المجتمع وخلق توازن بين سلطات الحكم المختلفة وبين منظمات ذات مصالح مختلفة بل ومتضاربة .
إعطاء شرعية لصراعات النفوذ والقوة بين الأحزاب والمنظمات المختلفة عن بعضها البعض من حيث الأهداف والمصالح .
مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بحسب مبدأ حكم الشعب .
وجود منافسة حرة بين مختلف المجموعات .

3) التسامح:

قيمة التسامح ناجمة عن الاعتراف بكرامة الإنسان وحريته في أن يكون مختلفا عن الآخرين ، أن يؤمن ويتصرف كما يحلو له . التسامح يعني الاستعداد لتقبل المختلف واحترام البشر المختلفين من حيث المظهر ، لون البشرة ، الجنس ، الديانة والمعتقدات . وقاد أجاد فولتير التعبير عندما قال: " أنا لا أوافقك الرأي، لكني أدافع حتى آخر رمق عن حقك في قول رأيك " .

التسامح يعتبر مبدأ هام في الديموقراطية للأسباب التالية :

بفضله ينال الفرد والجماعة الحقوق في الدولة مثل حرية التعبير عن الآراء المختلفة ، حيرة انتظام كل مجموعة ، الاختلاف والمساواة بين الأفراد .
التسامح السياسي يتيح المنافسة الحرة والانفتاح في الجهاز السياسي أمام الآراء المختلفة ، حتى وإن كانت غير مقبولة . وهكذا تنشأ سوق حرة من الآراء .
التسامح السياسي يعطي شرعية لآراء ممثلي المجموعات المختلفة ، ومنها مجموعات المعارضة ، وهذا يضع الأساس الشرعي لإمكانية استبدال السلطة .
التسامح يساهم في استقرار السلطة والمجتمع ، ذلك أنه يتيح إجراء نقاش ما بين الآراء المختلفة وفقا لقواعد اللعبة الديموقراطية وبدون عنف حتى في مواضيع حساسة مثل اختلاف الآراء الأيديولوجية .

4) التوافقية:

قيمة ومبدأ هام جدا في النظام الديمقراطي خاصة أن المجتمع تعددي ، حتى يتمكن الأفراد والجماعات المختلفة عن بعضها البعض اجتماعيا ، سياسيا ، اقتصاديا وتربويا العيش معا تحت نطاق وداخل حدود دولة واحدة لابد من وجود قاسم مشترك بين هذه المجموعات لتمكينها من العيش في مجتمع نظامي وهكذا فإن الدولة الديمقراطية توفر للمجموعات المختلفة المناخ المناسب لتمكينها من العيش سوية ضمن قواعد محددة مقبولة على الجميع . التوافقية تعني أن جميع المواطنين في الدولة متفقين حول مواضيع أساسية وجوهرية مثل حدود الدولة ، نظام الحكم في الدولة ، الدستور ، قيم ديمقراطية وقواعد اللعبة الديمقراطية ، وبدون هذا الإجماع لا يمكن للمجتمع أن يتقدم ويزدهر .

5) حسم الأكثرية :

مبدأ ديمقراطي هام جدا ، يتصل بالتعددية ويعني أن الأكثرية في الدولة هي التي تحكم وتتبع سياسة تناسب وجهة نظرها وأهدافها لكنها تمنح الأقليات حقوق من أجل المنافسة على السلطة والتحول إلى أكثرية في المستقبل . يمكن للأكثرية أن تكون دينية ، قومية ،سياسية .

حسم الأكثرية هام جدا لأنه يعتبر من قواعد اللعبة الديموقراطية وهناك عدة تعليلات تبين أهميته في النظام الديمقراطي :

حسم الأكثرية أقرب للشعب من الأقلية .
حسم الأكثرية يضمن استقرار السلطة .
بالتأكيد لن يحص إجماع مطلق على موضوع معين ، وبالطبع لن نقبل بحسم الأقلية كتسوية وإلا ستعم الفوضى ، لذلك نقبل بحسم الأكثرية.

نظام الحكم ومؤسسات السلطة:

النظام البرلماني: نظام يعطي للبرلمان السيادة القانونية على السلطات التنفيذية والقضائية، وتظهر هذه السيادة من خلال عدة جوانب:

- البرلمان هي السلطة الوحيدة التي ينتخبها الشعب.

- الحكومة تتألف من داخل البرلمان.

- الحكومة تحتاج إلى ثقة البرلمان ودعم أكثرية أعضائه.

- الحكومة مسؤولة أمام البرلمان.

- يمكن للبرلمان اسقاط الحكومة من خلال التصويت، وانتخاب حكومة أخرى محلها.

النظام الرئاسي: نظام ينتخب الشعب فيه الرئيس الذي يترأس السلطة التنفيذية، وهو يستمد صلاحياته من الناخبين مباشرة، وتوليه المنصب لا يتعلق بثقة البرلمان.

نظام الحكم المختلط: نظام يدمج بين البرلماني والرئاسي، وكان متبعاً في اسرائيل، حيث كان الشعب ينتخب الكنيست مباشرة وكانت الحكومة بحاجة الى ثقة الكنيست لبقائها، وكان رئيس الحكومة ينتخبه مباشرة جمهور الناخبين (الشعب) وكان يستمد صلاحياته من المواطنين مباشرة.

وثيقة الاستقلال:

1) القسم التاريخي: يتناول تبريرات وأسباب إقامة دولة يهودية في أرض اسرائيل.

2) القسم العملي: الاعلان عن اقامة دولة اسرائيل، حيث يتم تحديد اسم الدولة وسلطات الحكم المركزية للدولة ومجلس الدولة المؤقت والحكومة المؤقتة.

3) القسم التصريحي: تصريح بالأسس اليهودية والدموقراطية التي سوف تدار الدولة حسبها، ألاسس الداخلية والخارجية للدولة: تستوعب الهجرة، ذات طابع ديموقراطي، تحافظ على الأماكن المقدسة لجميع الديانات، حريصة على تنفيذ ميثاق الأمم المتحدة. ويشمل هذا القسم توجهات الى جهات مختلفة مثل الشعب العربي في الدولة، والأمم المتحدة، والدول العربية المجاورة، ويهود الشتات، بهدف توطيد الاعتراف للجميع بقيام الدولة التي أسست حديثاً.

التبريرات:

1) الطبيعي: يحق لكل شعب أن يقرر مصيره، اقامة دولة يهودية لحماية اليهود، تبرير اقامة دولة يهودية في أرض اسرائيل.

2) التاريخي: اشتياق وحنين الشعب اليهودي لأرض اسرائيل على مر الأجيال، الأحداث التاريخية التي تربط الشعب اليهودي بأرض اسرائيل.

3) القضائي: قرارات الهيئات الدولية الرسمية، اعتراق دولي بحق الشعب اليهودي في اقامة دولة في أرض اسرائيل.