مدنيات 1-6-2016

مبادئ النظام الديموقراطي

1) مبدأ حكم الشعب :

يعتبر مبدأ حكم الشعب أحد المبادئ المركزية والضرورية في النظام الديمقراطي

حيث يعود إلى فكرة العقد الاجتماعي الذي بموجبه تقوم الدولة من قبل الشعب

ومن أجله ، أي أن حكم الشعب هو تعبير عن سيادة الشعب ، وأن الشعب نفسه

هو الحاكم في الدولة ومصدر جميع الصلاحيات فيها .

أول من طبق هذا المبدأ كانت أثينا ( في القرن الخامس قبل الميلاد ) ، فكان

الشعب يشارك في اتخاذ القرارات مباشرة ، فقد كان كل مواطن يملك حق

المشاركة الفعلية في كافة مجالات الحياة السياسة في الدولة ، لهذا تسمى

الديمقراطية الأثينية ديمقراطية مباشرة .

أما في هذه الأيام فإن حكم الشعب يعني الحكم بواسطة ممثلين عنه. الشعب لا يدير

شؤون الدولة مباشرة ، فالممثلون المنتخبون هم الذين يديرون شؤون الدولة في

البرلمان والحكومة والمؤسسة الرئاسية ( ديمقراطية غير مباشرة ) .

أما أسباب تبني الديمقراطية الغير مباشرة:

1. إن كبر عدد السكان المواطنين في الدولة لا يتيح تجميع المواطنين لإجراء مباحثات ، اتخاذ قرارات وإخراجها إلى حيز التنفيذ .

2. إن كمية المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات هائلة ، ولا يملك معظم الجمهور الرغبة أو القدرة على اكتساب المعرفة والمعلومات اللازمة طوال الوقت ، حيث يكون منشغلا في تدبير شؤونه الحياتية .

3. إن تعقيد المشكلات التي على الدولة حلها توجب توفر تأهيل ، المهارة والمهنية . والجمهور العريض يفتقر إلى هذه المؤهلات الضرورية .

2) مبدأ التعددية :

التعددية تعني الاختلاف والتنوع بين الأفراد والجماعات التي يتكون منها المجتمع وتعني أيضا حق كل مجموعة التعبير عن اختلافها عن باقي المجموعات والسعي من اجل تحقيق أهدافها ومصالحها. يمكن للاختلاف بين الأفراد والجماعات أن يكون على أساس اقتصادي ، اجتماعي ، ثقافي ، سياسي ومؤسساتي ، وهكذا يمكن لكل مجموعة أن تحقق ذاتها وتحافظ على هويتها وتميزها عن باقي المجموعات في الدولة . التعددية لا تعني إعطاء المواطنين أو المجموعات حرية مطلقة من أجل تحقيق أهدافهم ومصالحهم لأنه في مثل هذا الوضع ستعم الفوضى ، ولذلك يجب وضع حدود أو قيود للمجموعات المختلفة من أجل تحقيق أهدافها ومصالحها بشرط الحفاظ على مجتمع نظامي .

*التعددية تعبر عن مركبات هامة في الديمقراطية :

• الاعتراف بحق التنوع بين البشر وبين المجموعات المختلفين بطبيعتهم عن بعضهم البعض في الحاجات ، المصالح ووجهات النظر .

• توزيع القوة في المجتمع وخلق توازن بين سلطات الحكم المختلفة وبين منظمات ذات مصالح مختلفة بل ومتضاربة .

• إعطاء شرعية لصراعات النفوذ والقوة بين الأحزاب والمنظمات المختلفة عن بعضها البعض من حيث الأهداف والمصالح .

• مشاركة المواطنين في الحياة السياسية بحسب مبدأ حكم الشعب .

• وجود منافسة حرة بين مختلف المجموعات .

3) التسامح:

قيمة التسامح ناجمة عن الاعتراف بكرامة الإنسان وحريته في أن يكون مختلفا عن الآخرين ، أن يؤمن ويتصرف كما يحلو له . التسامح يعني الاستعداد لتقبل المختلف واحترام البشر المختلفين من حيث المظهر ، لون البشرة ، الجنس ، الديانة والمعتقدات . وقاد أجاد فولتير التعبير عندما قال: " أنا لا أوافقك الرأي، لكني أدافع حتى آخر رمق عن حقك في قول رأيك " .

التسامح يعتبر مبدأ هام في الديموقراطية للأسباب التالية :

• بفضله ينال الفرد والجماعة الحقوق في الدولة مثل حرية التعبير عن الآراء المختلفة ، حيرة انتظام كل مجموعة ، الاختلاف والمساواة بين الأفراد .

• التسامح السياسي يتيح المنافسة الحرة والانفتاح في الجهاز السياسي أمام الآراء المختلفة ، حتى وإن كانت غير مقبولة . وهكذا تنشأ سوق حرة من الآراء .

• التسامح السياسي يعطي شرعية لآراء ممثلي المجموعات المختلفة ، ومنها مجموعات المعارضة ، وهذا يضع الأساس الشرعي لإمكانية استبدال السلطة .

• التسامح يساهم في استقرار السلطة والمجتمع ، ذلك أنه يتيح إجراء نقاش ما بين الآراء المختلفة وفقا لقواعد اللعبة الديموقراطية وبدون عنف حتى في مواضيع حساسة مثل اختلاف الآراء الأيديولوجية .

4) التوافقية:

قيمة ومبدأ هام جدا في النظام الديمقراطي خاصة أن المجتمع تعددي ، حتى يتمكن الأفراد والجماعات المختلفة عن بعضها البعض اجتماعيا ، سياسيا ، اقتصاديا وتربويا العيش معا تحت نطاق وداخل حدود دولة واحدة لابد من وجود قاسم مشترك بين هذه المجموعات لتمكينها من العيش في مجتمع نظامي وهكذا فإن الدولة الديمقراطية توفر للمجموعات المختلفة المناخ المناسب لتمكينها من العيش سوية ضمن قواعد محددة مقبولة على الجميع . التوافقية تعني أن جميع المواطنين في الدولة متفقين حول مواضيع أساسية وجوهرية مثل حدود الدولة ، نظام الحكم في الدولة ، الدستور ، قيم ديمقراطية وقواعد اللعبة الديمقراطية ، وبدون هذا الإجماع لا يمكن للمجتمع أن يتقدم ويزدهر .

5) حسم الأكثرية :

مبدأ ديمقراطي هام جدا ، يتصل بالتعددية ويعني أن الأكثرية في الدولة هي التي تحكم وتتبع سياسة تناسب وجهة نظرها وأهدافها لكنها تمنح الأقليات حقوق من أجل المنافسة على السلطة والتحول إلى أكثرية في المستقبل . يمكن للأكثرية أن تكون دينية ، قومية ،سياسية .

حسم الأكثرية هام جدا لأنه يعتبر من قواعد اللعبة الديموقراطية وهناك عدة تعليلات تبين أهميته في النظام الديمقراطي :

• حسم الأكثرية أقرب للشعب من الأقلية .

• حسم الأكثرية يضمن استقرار السلطة .

• بالتأكيد لن يحص إجماع مطلق على موضوع معين ، وبالطبع لن نقبل بحسم الأقلية كتسوية وإلا ستعم الفوضى ، لذلك نقبل بحسم الأكثرية.​

6) مبدأ تقييد السلطة :

السلطة تتمتع بسيطرة ونفوذ وقوة كبيرة جدا وذلك لعدة أسباب أهمها :

• سيطرتها على الموارد الاقتصادية في الدولة .

• سيطرتها على الموارد البشرية في الدولة .

• سيطرتها على مصادر المعلومات في الدولة .

• سيطرتها على أجهزة فرض القانون .

وبما أن السلطة تتمتع بكل هذا النفوذ وخوفها من الاستبداد وجدت عدة وسائل لتقييد السلطة ولمنعها من التعدي على حقوق الإنسان والمواطن والتعدي على حقوق الأقليات ولمنعها من الاستبداد والظلم للشعب . من بين هذه الوسائل أذكر: فصل السلطات ، الانتخابات وإمكانية تبديل السلطة ، سلطة القانون وأجهزة الإشراف والمراقبة.

7) مبدأ فصل السلطات :

مبدأ هام جدا في الدولة الديمقراطية ، يهدف إلى تقييد السلطة خصوصا وأنها تتمتع بقوة هائلة وصلاحيات واسعة جدا . أول من نادى بفصل السلطات هو مونتسكييه وطور الفكر جون لوك وقد عين السلطات ثلاث : تشريعية ، تنفيذية وقضائية . وكل واحدة تقوم بوظائف وصلاحيات حسب القانون ، وإن حاولت إحداها تجاوز هذه الصلاحيات تصدت لها السلطات الأخرى وكبحتها وهذا يسمى نظام التوازن والكبح ، الفصل بين السلطات ليس تاما وإنما يوجد هناك تداخل بسيط بينها . تقوم كل واحدة من السلطات بمراقبة السلطات الأخرى والإشراف على عملها مما يجعل عمل السلطات أكثر نجاحا ، وهكذا فإن أهمية هذا المبدأ هي :

♦ تقييد السلطة ومنعها من الاستبداد

♦ حماية حقوق الإنسان والمواطن وحقوق الأقليات وإنجاح عمل السلطة .

التوجهات:

*هنالك توجهان ديمقراطيان تتبعهما الدول وهما : 1) التوجه الليبرالي : بحسب التوجه الليبرالي فإن الفرد يعتبر العنصر الأساسي في المجتمع ولهذا فإن للفرد وحريته قيمة عظمى . ويرى هذا التوجه أن الوظيفة الأساسية للدولة تحدد في حماية حريات الفرد . يجب إتاحة الفرصة أمام الفرد لتحقيق حريته بالمعنى التام للتحقيق الذاتي ، وإذا لم تتدخل السلطة بما يدور في الدولة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية فسينشأ في الدولة تنافس حر يؤدي إلى أقصى حد من استغلال الطاقة الكامنة لدى الفرد وتحقيق حريته على أوسع نطاق . بحسب هذا التوجه فإن للمساواة أهمية فقط على الصعيد السياسي ( لكل مواطن صوت ، والأصوات متساوية فيما بينها ) ، أما على الصعيد الاجتماعي – الاقتصادي فإن الدولة غير مستعدة أن تمس بحريات الفرد من أجل تقليص الفجوات الاجتماعية وتعزيز تكافؤ الفرص بين الأفراد في الدولة .

2) التوجه الديمقراطي الاجتماعي : بحسب هذا التوجه الدولة تتحمل مسؤولية المجتمع ككل ، لذلك فأن هذا التوجه يطمح إلى تطبيق مبادئ الديمقراطية ليس فقط على الصعيد السياسي ، وإنما أيضا على صعيد المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة . بموجب هذا التوجه هنالك تأكيد على مركزية وأهمية المساواة في النظام الديمقراطي ، ليس فقط بالمفهوم الشكلي من حيث معاملة الجميع بالتساوي ، وإنما أيضا بالمفهوم الجوهري لتحقيق مبدأ المساواة في المجتمع – أي تقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية . بموجب هذا التوجه تستطيع الدولة المس بحريات الفرد – لحد معين – من أجل تقليص الفجوات الاقتصادية والاجتماعية ، هذا الأمر من شأنه أن يعطي للمواطن الاستقلالية وأمن اللازمين للمشاركة في الحياة السياسية . للخلاصة : يمكن القول أن وجه الشبه بين التوجهين يكمن في قبول مبدأ الحرية وقدسية حقوق الفرد ، أما الفرق بينهما فيعود إلى مدى المساواة المرغوبة في المجتمع في مسألة مدى تدخل الدولة في المجال الاجتماعي - الاقتصادي .

الفصل السادس :- حدود الديمقراطية-גבולות הדמוקרטיה

يعترف المواطنين فى النظام الديمقراطي بالحكم كمؤسسة ايجابية مرغوبة جديرة بالطاعة . لانها تلتزم بالدفاع عنهم و وتعمل على ضمان الحقوق الاساسية للانسان والاقليات. ان انعدام هذة الحقوق يعني المس بالديمقراطية وقيمها , ومع ذلك قد تنتظم مجموعة مناهضة للديمقراطية وقيمها, لا تكتفي برفضها لهذة القيم فقط بل تستغل المبادئ الديمقراطية كوسيلة او قناع لاحراز القوة والفوز بالدعم مما يؤدى للقضاء على النظام الديمقراطي وتشكيل نظام حكم دكتاتوري كما حدث مع الحزب الفاشي الايطالي فى بداية العشرينات , والحزب القومي الاشتراكي النازي فى جمهورية فايمار فى المانيا . هذان الحزبان نشطا فى الاطار الديمقراطي فى دولهما حيث استخدموا الوسائل الديمقراطية من اجل اسقاط الديمقراطية واقامة انظمة دكتاتورية فيما بعد.

بناء على هذة التجربة فالسؤال الذى يطرح نفسة هو :- هل على الديمقراطية ان تقيد المجموعات المناهضة المعادية للديمقراطية من اجل حماية استمراريتها ووجودها ؟ ام ان التقييد نفسه يعتبر امر غير شرعي ويمس بالنظام الديمقراطي وقيمه ؟

هناك تصوران يواجهان بشكل مغاير هذة الاسئلة او المشكلة.

ا-التصور الاوروبى – الديمقراطية المدافعة عن نفسها

ب- التصور الامريكي – الرافض لمبدا الديمقراطية المدافعة عن نفسها

أ-مبدا الديمقراطية الدفاعية הדמוקרטיה המתגוננת

بناء على هذا النهج يحق لسلطات الحكم فى الدولة الديمقراطية ان تمس بحقوق الانسان والمواطن عندما تدعو الحاجة الى ذلك , اى عندما يتعرض النظام الديمقراطي للخطر او تتعرض سلامة الجمهور ايضا الى الخطر , لذا على الديمقراطية تقييد انتظام مجموعات مناهضة لها بواسطة القانون لانها تشكل خطر على استمراريتها وتهدد المبادئ الديمقراطية وقيمها ومن اجل ذلك تسمح الديمقراطية لنفسها باخراج حركة او حزب عن القانون ومنع انتظامه.

ان معظم الدول الاوروبية تبنت هذا التوجه بناء على تجربتها السابقة مع الحزب الفاشي والحزب النازي اللذان وصلا الى السلطة بالوسائل الديمقراطية التي تم القضاء عليها واقامة انظمة دكتاتورية, ومن اجل منع تكرار ذلك تم وضع قوانين تحظر التحريض العنصري ووضع شروط التى توجب الغاء حزب واخراجه عن القانون وذلك عندما يكون خطر واضح وحقيقي يهدد المبادئ الديمقراطية من قبل مجموعات مناهضة للديمقراطية.

تعمل الديمقراطية على المس بحقوق الانسان والمواطن مثل تقييد الحركة – الانتظام – حرية التظاهر – حرية التعبير عن الراى – اخراج حركة او حزب عن القانون وذلك لضمان استمرارية النظام الديمقراطي.

على سبيل المثال: فى اسرائيل - ينص البند 7(ا) من القانون الاساس الكنيست على انه – لن تشارك قائمة مرشحين فى الانتخابات للكنيست اذا تضمنت اهدافها او اعمالها صراحة او ضمنا احد الامور التالية:

1-نفي وجود دولة اسرائيل باعتبارها دولة الشعب اليهودي

2-نفي الطابع الديمقراطي فى الدولة.

3-التحريض على العنصرية

ان تصور الديمقراطية الدفاعية ينطوي على خطر المس بالديمقراطية وقيمها من قبل السلطة الحاكمة وذلك بقيام السلطة باستغلال صلاحياتها والمس بحقوق الانسان والمواطن والاقليات فى الدولة بدون مبرر بالاضافة لذلك قد تتحول المجموعات المناهضة للديمقراطية بعد اخراجها عن القانون وتقييد نشاطها من قبل السلطة الى حركة مقاومة سرية وتلجا لوسائل عنيفة قد تهدد استمرارية واستقرار النظام الديمقراطي. وايضا يمكن ان تستغل السلطة صلاحياتها للمس بمعارضيها السياسين الشرعيين.

ب-رفض مبدا الديمقراطية الدفاعية -הגישה השוללת את הדמוקרטיה המתגוננת

ان اصحاب التصور الامريكي الرافضين لمبدا الديمقراطية الدفاعية يحظرون على الدولة الديمقراطية من القيام بالمس بحقوق الانسان والمواطن عدا عن الحالات التى يرتكب بها اعمال جنائية. ما دامت المجموعة المناهضة للديمقراطية لم تنفذ تهديدها لا يمكن تقييد حقوقها والمس بها الا عند ارتكابها لاعمال جنائية اى تنفيذ التهديد.

لذا الدستور الامريكي لا يقيد الانتظام ونشاط الاحزاب والمنظمات المعادية للديمقراطية اذ تمارس المجموعات المناهضة للديمقراطية فى اميركا حريتها فى الانتظام وحرية التظاهر بدون ان تقييد من قبل السلطة ما دامت لم ترتكب اعمال جنائية.

ان الديمقراطية التى تتبنى هذا التوجة او التصور تواجة خطر حقيقي يهدد قيمها والمبادئ القائمة عليها لانها لا تتخذ خطوات ووسائل ضد انتظام المجموعات المعادية لها على الرغم ان هذه المجموعات تعمل من اجل اسقاطها اي اسقاط الديمقراطية.

ولكن من الجدير بالذكر بان بعد حادثة تفجير برجي مركز التجارة العالمي فى نيويورك اتخذت الشرطة فى الولايات المتحدة عدة خطوات جديدة كانت احدى هذة الخطوات سجن اشخاص بدوا لها بسبب مظرهم كمن يمكنهم القيام بمثل هذة الاعمال وقد كان سجنهم بدون ادلة وبدون تقديم لائحة اتهام ضدهم وهذا مؤشر على تخلي اصحاب التصور الامريكي المعارض لفكرة الديمقراطية المدافعة عن ذاتها ويعتبر تراجعا عن موقفهم وتنازلا عنه ولم يبقى الا التصور الاوروبي الداعم لفكرة الديمقراطية المدافعة عن نفسها سائد حتى يومنا هذا.

اجمالا عندما تتطلب الدولة ان تتخذ قرارا حول اي تصور تتبناه – الديمقراطية المدافعة عن نفسها او التى ترفض هذة الفكرة مبدا الديمقراطية الدفاعية – عليها ان تراعي ظروف اخرى قد تؤثر على مدى حصانة الديمقراطية فى الدولة مثل: ماضي المجتمع والدولة – الثقافة السياسية السائدة فى الدولة – مدى التزام المواطنين بقيم الديمقراطية – مدى وجود ظواهر وعمليات معادية للديمقراطية فى الدولة.

الامن والديمقراطية- הביטחון והדמוקרטיה

ان واجب الدولة الدفاع والمحافظة على سلامة مواطنيها وامن الدولة والامن العام واستمرارية وجودها, تسمح السلطة لنفسها المس بالحريات والحقوق الاساسية للمواطن وعلى الاخص فى حالة الطوارئ والحروبات لكي تحافظ على امنها وضمان وجودها وسلامة مواطنيها, وهذا يؤدي للمس بمبادئ الديمقراطية وقيمها. على الرغم من ذلك نجد بان المواثيق الدولية والوثيقة الاوروبية لحقوق الانسان تسمح بذلك حيث تجيز المس بهذة الحريات والحقوق لاعتبارات تتعلق بالامن القومي عند اوقات الطوارئ والحروب. تفرض الديمقراطية الرقابة وتقييد التغطية الصحفية للاحداث . فقد قيد البريطانيون التغطية الصحفية عام 1982 فى حرب الفوكلاند ومنع نشر اى وثائق على انها سرية لمنع افشاء اسرار الدولة الامنية وايضا فعلت ذلك فى حربها ضد العراق اذ يعتبر مسا بالحقوق وهكذا فعلت اسرائيل عند اقتحامها لمخيم جنين.

مثال اخر على تشريع اوقات الطوارئ الذي يمس بحقوق الانسان وبالتالي بالديمقراطية هو القانون الذى يسمح بالاعتقال الاداري اي اعتقال شخص بالقوة لمجرد الاشتباه به بدون تقديم لائحة اتهام ضده او الاثبات بان الشخص قد ارتكب عملا غير قانوني باعتبار ان الاعتقال الاداري هو وقائي لتفادي خطر يهدد امن الدولة او الامن العام بسبب هذا الشخص لاحقا.

ان هذا النوع من الاعتقال يمس بحرية المعتقل وحقة فى اجراءات قانونية منصفة ولا تعطى له معلومات عن التهمة الموجهة له ولا تعطى له الفرصة فى الدفاع عن نفسه.

لا يجوز اعتقال شخص اداريا الا بحالة انعدام الوسائل الاخرى الاخف ضررا لمنع الخطر الذى يهدد الامن القومي من الاعمال التى قد يرتكبها .

ان الدول الديمقراطية تستغل هذا الحق ليس فقط فى حالة الطوارئ والحروب الا انها تستغله عند وجود تخوف معقول من اي مجموعة معينة تستعد للقيام بعمل ما يهدد الامن القومي والامن العام او القيام باعمال عنيفة.

ووفقا لمعاهدة جنيف للشؤون الحربية التى تعترف صراحة بقانونية الاعتقال الاداري اذ تنص على انة يجب ان لا يكون هناك ترتيب محدد ومفصل فى القانون وبحسبة تطبق هذة الصلاحية , كذلك تقرر بانه على الدولة ان تمنع الحق فى الاستئناف ضد الاعتقال الاداري فى القضاء.

فى اسرائيل – ان المشرع والمحاكم يعون على المخاطر التى تهدد حريات وحقوق الانسان بسبب اعطاء سلطات الامن صلاحية اجراء الاعتقال الاداري لذلك تم تقييد هذا الحق فقط على حالات الطوارئ واستعماله بحذر شديد وفقط عندما يكون الخطر حقيقي على امن الدولة والامن العام ولم تتوفرلديها الوسائل الاخرى الاخف ضررا لمنع وقوع هذا الخطر.

اجمالا :- ان التوتر القائم بين الامن والديمقراطية يؤدي الى المس بحريات الانسان والمواطن لذا يجب ان نحرص على معادلة الموازنة بين الاعتبارات الامنية واعتبارات حقوق الانسان وان نضمن عدم مس السلطات بمبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان والمواطن فى حال عدم وجود خطر حقيقي مثبت يهدد امن الدولة.

الوسائل والطرق التي تتبعها الدول التي تعترف بمبدأ الدبمقراطيه الدفاعيه

اخراج تنظيمات غير ديمقراطيه خارج القانون :

اكثر المخاطر التي تهدد وجود المجتمع الديمقراطي هي استغلال قواعد اللعبة الديمقراطية لبث افكار مناهضة للافكار الديمقراطية الليبرالية . ومن ضمن هذه القواعد حرية الانتظام والحق في اقامة أحزاب وتنظيمات سياسية تعمل على اخفاء مآربها واهدافها غير الديمقراطيه بصورة أو بأخرى من أجل الوصول لسلطه ,البرلمان والحكومه ومن هنا نجد أن الطريق سهلة جدا لالغاء الديمقراطيه . ولا ينقصنا أمثله على ذلك فهناك الحزب النازي في المانيا بزعامة هتلر ,الذي وصل للسلطه بصوره ديمقراطية ولكنه جلب الدمار والهلاك لأوروبا . اضف إلى ذ أن اوروبا اليوم لا تختلف عن اوروبا في الماضي فهناك الكثير من الأحزاب والتنظيمات العنصريه التي تبث الافكار العنصريه وتدعو للعنف خاصة بحق المهاجرين الافارقة ,العرب والمسلمين وهذه الاحزاب لها ممثلين في البرلمانات والحكومات الأوروبيه الغربية. ولذلك يحق الديمقراطيات الدفاعية اخراج هذه الاحزاب والتنظيمات خارج القانون والاعلان عنها تنظيمات غير قانونيه ومنعها من ترشيح نفسها لمؤسسات الحكم المختلفه ومنعها من من أي نشاط جماهيري وسياسي . وفي دولة اسرائيل ادخل تعديل على قانون اساس الكنيست عام 1985 والذي بموجبه يحق للجنة الانتخابات المركزيه منع كل قائمه حزبيه من ترشيح نفسها للكنيست اذا تبين لها بان هذه القائمة لا تعترف بكون دولة اسرائيل دولة يهودية أو تدعو للعنف والتحريض وتبث افكاراً عنصرية بحق قطاعات معينه من المواطنيين.في عام 2001أدخل تعديل اضافي على قانون أساس الكنيست والذي بموجبه تمنع كل قائمه حزبية او مرشح من ترشيح نفسه للكنيست اذا تعاطف او تواصل مع تنظيمات ارهابيه بموجب القانون الاسرائيلي . ويعلل مؤيدو هذه التعديلات رأيهم بأن الذي لا يستطيع العمل وفق قواعد العمل الديمقراطي لا يستطيع اللعب في الملعب الديمقراطي ,بينما المعارضين لهذه التعديلات يرون بأن هذه التعديلات مّسا صارخا في حرية الانتظام والتعبير ومبدأ التعدديه , وهناك خطر بانزلاق هذه الاحزاب إلى العمل الخفي أي العمل كتنظيم سري من أجل اسماع صوتها وهذا بحد ذاته خطر حقيقي على المجتمع الديمقراطي .

تفعيل المراقبه المدنيه والعسكريه :

المجتمع الديمقراطي الليبرالي قائم على قيم وحريات أساسيه كحرية التعبير عن الرأي , المعرفه ,حق الجمهور في المعرفه ,حرية الصحافه والنشر . هذه الحقوق والحريات تمكن المواطنيين من إسماع صوتهم . ولكن في المقابل هنالك اطراف غير ديمقراطيه قد تستغل هذه الحقوق والحريات من أجل نشر افكار غير ديمقراطيه مثل الأفكار العنصريه والتحريضيه التي تدعو الى العنف ضد رجال جمهور ,مسؤولين , قطاعات معينه من المواطنيين ....والخ

والقضيه الأصعب هي كوننا نعيش في مجتمع تكنولوجي محوسب يتمييز بسهولة وسرعة الاتصال عصر المعلومات المحوسبه (الانترنت).ودلالة على ذلك كيفية استغلال التنظيمات التي تسمى بالارهابيه الشبكه العالميه للمعلومات من اجل بث افكارها والتواصل مع افرادها في كل مكان من اجل تقديم التعليمات والارشادات وايصال المعلومات المطلوبه.ولذلك كل ما تستطيع ان تقوم به الدوله هو اصدار أوامر المنع في قضية معينه قد يشكل أمر نشرها خطرا على أمن الدوله او أمن المواطنين أو قد يساهم في تشويش اجراءات تحقيق تقوم بها مؤسسات فرض القانون وذلك بموافقة المحكمه .اضف لذلك هناك الرقابه العسكريه التي تمنع نشر كل ما يتعلق بالاسرار العسكريه والامنيه مثل عمليات عسكريه ,صناعات أو صفقات عسكريه ,ودلالة على ذلك منع التغطيه الاعلاميه في حرب تموز(حرب لبنان الثانيه) مثل منع نشر مواقع سقوط صواريخ الكاتيوشا في شمال البلاد . المؤيدين لتفعيل الرقابه يرونها مهمه جدا في الحفاظ على أمن الدوله وأسرارها العسكريه والأمنيه وأمن الموطنين . بينما المعارضين لتفعيل الرقابه العسكريه يرون بان تفعيلها يشكل مّسا صارخا في الحريات الاساسيه مثل حرية المعرفه وحق الجمهور في المعرفه وحرية الصحافه والنشر وحرية التعبير عن الرأي , لأن هذه الحريات تساهم في خلق مواطنين مشاركين ومؤثرين وناقدين إضافة لكونهم مراقبين لأعمال السلطه من خلال المعلومات التي تبثها وسائل الاعلام.

الاعتقال الاداري :

هو اعتقال مواطن بدون محاكمة، لمجرّد الاشتباه به، دون تقديم لائحة اتّهام ضدّه، أو بدون إثبات أنّ الشّخص قد ارتكب عملاً غير قانونيّ. هذا الاعتقال هو اعتقال وقائيّ، يُعْمَل به لتفادي خطر يهدّد أمن الدّولة، أو الأمن العامّ.

أمّا حقوق الإنسان الّتي يتمّ المسّ فيها فهي:

الحقّ في الحرّيّة، الحقّ في الكرامة، الحقّ في السّمعة الحسنة، الحقّ في إجراء قانونيّ (قضائيّ) منصف، الحقّ في حرّيّة التّعبير، أو حقّ الاحتجاج.

مثال على المسّ بالدّيمقراطيّة: فرض رقابة على الصّحافة بأنواعها، كما حدث في قضيّة مخيّم جنين، لأنّ القضيّة متعلّقة بالأمن القوميّ، والدّولة موجودة في حالة طوارئ.

[if !supportLineBreakNewLine] [endif]